يختتم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني اليوم فعاليات برنامج مهارات حياتية صيف 2021، التي نظمها المركز بمشاركة 769 من الطلبة المواطنين والمواطنات، وذلك في 18 فرعاً لثانويات التكنولوجيا التطبيقية بمختلف إمارات الدولة، وبمشاركة كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية ضمن منظومة «أبوظبي التقني».
وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن «مهارات حياتية» يأتي ضمن إستراتيجية«أبوظبي التقني» وبرامجه المتنوعة التي تركز على إعداد شباب الوطن لتلبية متطلبات خطة الخمسين، من خلال اكتشاف وصقل وتطوير القدرات التكنولوجية والحياتية للطلبة، بما يساهم في تطوير أفكارهم وقدراتهم الإبداعية نحو الابتكار الخلاق في مختلف المجالات. وأوضح أن «مهارات حياتية» تضمن 20 نوعاً من ورش العمل والدورات التعليمية والفعاليات التي تركز على أساسيات علوم الفضاء، تنمية المهارات التكنولوجية، واللغة الإنجليزية، إضافة إلى التعريف بالتخصصات والعلوم الصحية التي يتم طرحها في كلية فاطمة للعلوم الصحية، بجانب تعزيز التراث الإماراتي لدى الطلاب والطالبات، من خلال دورات تعريفية بعنوان (السنع) تربط شباب الإمارات بماضيهم وتراثهم العريق وقيمه الأصيلة، إضافة إلى المشاركة في تحديات جديدة ومغامرات مميزة وأنشطة ثقافية ودورات للقيادة الفاعلة من شأنها دعم قدرات الطلبة في استكشاف مهاراتهم وصقل شخصياتهم، وغرس قيم حياتية.

دشن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدورة التاسعة عشرة من البرنامج الوطني الناجح والمتميز"نعم للعمل" الذي تستمر فعالياته حتى 26 أغسطس الجاري، في أبوظبي والعين ، بمشاركة مجموعة من الطلبة المواطنين والمواطنات.
يهدف البرنامج لتحقيق عدة غايات استراتيجية هامة منها تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لإعداد أجيال المستقبل القائم على التنوع الإقتصادي القوي في القطاع الحكومي والقطاع الخاص على حد سواء، من خلال تمكين شباب وفتيات الإمارات ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18-24 عاماً من المهارات التخصصية التي تمكنهم من إدارة وتفعيل سوق العمل في القطاع الخاص بكل جدارة وثقة، منها إكتساب الخبرات والمهارات الخاصة بأحدث آليات التفاعل مع العملاء، وتطبيق ممارسات الصحة والسلامة في بيئة العمل بقطاع تجارة التجزئة، و إدارة المخازن، ودعم الموظفين والزبائن في القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع كبرى المجموعات والمؤسسات التجارية الرائدة بالدولة.

تنظر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مخرجات قطاع التعليم، بكافة أنواعه، بعين الأهمية لسببين جوهريين. الأول، هو الأهمية الاستراتيجية للدور الذي يقوم به المواطن الخريج من مؤسسات التعليم بشكل عام ومؤسسات التعليم العالي بشكل خاص، من دور رئيسي في استراتيجيات وبرامج التوطين التي تضعها الدولة. وفي هذا الإطار تعمل وزارة التربية والتعليم على استقطاب وتأهيل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. أما السبب الثاني، فهو تركيز الحكومة منذ إنشاء الدولة عام 1971 على توفير التعليم لكافة المواطنين لضمان توفير تعليم متكافئ للجميع، بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسة. والملاحظ أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تطوير ووضع وتنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتشمل كافة مراحل ومؤسسات التعليم في الدولة، بما في ذلك التعليم العالي والتعليم المهني، وخاصة بعد تنامي دور وأهمية الأخير في سوق العمل، نظراً لما تتمتع به مخرجاته من مهارات وقدرات عملية متميزة وتلبي احتياجات مختلف قطاعات العمل في الدولة. ولذلك يحتل التعليم العالي والتعليم المهني أهمية خاصة في عملية التخطيط الاستراتيجي الحكومي والتي تُركز على الاستفادة من القوى البشرية الوطنية في خطط وبرامج التنمية والتطوير الشاملة. وقد ساهم ذلك في انتشار الوعي بين شرائح المواطنين في سن مبكرة حول أهمية الانخراط في التعليم المهني للحصول على وظيفة بعد التخرج في وقت سريع وبمزايا مقبولة في ظل المرونة العالية والتغيرات المستمرة التي يتمتع بها سوق العمل في الدولة.